وزارت اقتصاد آماده تفویض اختیارات به استان ها است
به گزارش وبلاگ جعبه، تهران (پانا) - وزیر امور مالی و دارایی گفت این وزارتخانه آماده تفویض بعضی از اختیارات خود به ادارات کل امور مالی و دارایی در استانهای کشور است.
سیداحسان خاندوزی پنجشنبه شب در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار گردید، اضافه نمود: تفویض اختیارات در بخشهایی از جمله آیین نامه قانون تشکیل سرمایه گذاری خارجی، آیین نامه اموال دولتی،بخگرددگی مالیات های خرد، تقسیط بدهی های مالیاتی و مشخص سقف بخگرددگی جرایم مالیاتی پیش بینی شده است.
وی اعلام کرد: برای موارد مزبور می توان چند برابر سقفهای موجود را بسته به توان مالی آنها در اختیارشان گذاشت تا هم خود استانها در این زمینه جوابگو باشند، هم سرعت کار بیشتر و هم نظارتها دقیق تر انجام گیرد.
وی گفت: هفته آینده نشستی با شورای عالی هماهنگی بانکها در مورد افزایش سقف اختیارات بانکهای استانها برگزار می گردد تا حداقل بانکهای دولتی و مکانهایی که وزارت اقتصاد در آن رییس مجمع بانک محسوب می گردد، بتوانند ابلاغ را انجام دهند.
خاندوزی خاطر نشان کرد: افزایش اختیارات استانها برای برطرف مسائل موجود از سالها پیش مطرح شده است که گاهی هم نظام سیاستگذاری حرکتهایی انجام داد اما هیچکدام پایدار و ماندگار نبوده است.
وی ادامه داد: این مساله جزو اصول لاینفک توسعه در اقتصاد ایران است و فقط به وسیله توانمندسازی های منطقه ای، سپردن اختیارات به استانها و جوابگو کردن تمام انرژی هایی که در حوزه منطقه ها و استانها وجود دارد، می توان به توسعه دست یافت.
وزیر امور مالی و دارایی گفت: در سالی که مزین به نام حمایت از فراوری و مانع زدایی ها از آن بود، دولت نو فرصت کوتاهی برای استفاده از عنوان برای رونق فراوری داشت اما در همین ماههای کم نیز نهال های خوبی کاشته شده و اقدامات خوش آیندهه ای کلید خورد که شاهد ثمرات آن در سال آینده خواهیم بود.
خاندوزی، از جمله اقدامات انجام گرفته را تسهیل ورود ارز به کشور چه به وسیله ایرانیان مقیم خارج از کشور و چه به وسیله اهالی کشورهای همسایه برشمرد و گفت: در این خصوص آیین نامه خوب و سختگیرانه با مشوق های بسیار بالایی به وسیله وزارت اقتصاد و سازمان سرمایه گذاری خارجی آماده شد و در کمیسیون مالی دولت به تصویب رسید که اکنون در انتظار ابلاغ هیات دولت است.
مشوق های بیشتر برای جذب سرمایه گذاری
وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد: پیش از این ثبت عدد 250 هزار دلار سرمایه گذاری شرط صدور مجوز اقامت پنج ساله برای سرمایه گذاران خارجی در ایران مشخص شده بود، اما از آنجا که کشورهای همسایه ایران مشوق های بیشتری برای جذب سرمایه گذار خارجی مشخص نموده بودند، تصمیماتی برای تسهیل این شرایط در نظر گرفته شده که در ماههای آینده به ثمر خواهد نشست.
خاندوزی ادامه داد: فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار از شروط مبهم و دردسرآفرین برای فعالان بخش خصوصی و مادر امضاهای طلایی به شمار می رفت، لذا این وزارتخانه اقداماتی در جهت الکترونیکی شدن مجوزها و شفاف سازی و پیراسته شدن آنها انجام داده که ثمرات آن را احساس خواهیم کرد.
خاندوزی با اشاره به قانون بودجه سال 1401 گفت: بعد از چند سال پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر کاهش پنج درصدی نرخ مالیات بر عایدی عملکرد شرکتهای فراوریی در کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سال 1401 رسید و نکات دیگری نیز به آن اضافه شد که امیدواریم با گشایش هایی که در روابط بین المللی رخ می دهد، فضای فراوری و کسب و کار بهتر شده و شاهد افزایش سرانه عایدیی مردم و بزرگتر شدن سفره های آنان باشیم.
وی ادامه داد: تکرار صورت مساله های مکرر در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از سال 1390 تا به امروز به حالت ملال رسیده است و تقریبا هیچ سخن نو و امیدبخشی در آن مطرح نمی گردد، به نتیجه رساندن مسائل و پاک کردن بعضی موضوعات مکرر در این شوراها، امید را به بدنه کارآفرینان و فراوریکنندگان کشور باز می گرداند.
خاندوزی افزود: به جای طرح دهها مساله در یک نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، یک مساله مطرح و با ارایه راهکارهای موثرو کوشش تمام دستگاه های مرتبط ، پرونده آن مساله در یک بازه زمانی مشخصی چه در سطح استانی و چه در سطح ملی برای همواره بسته گردد و تمام اعضا انرژی و تمرکز خود را بر یک مساله قرار دهند تا برای همواره حل گردد.
منبع: خبرگزاری پانا