صنایع غذایی، روی دست انداز قیمت گذاری دستوری - وبلاگ جعبه

به گزارش وبلاگ جعبه،

این مطلب بخشی از ویژه نامه بهار 1401 اتاق ایران آنلاین با عنوان اقتصاد ایران در سال 1400 و منظره سال 1401 است که به آنالیز شرایط 40 شاخص اقتصادی و پیش بینی آنها در سال پیش رو می پردازد.

قیمت گذاری دستوری، قوانین دست وپاگیر و شرایط سخت تامین اقتصادی سه مشکل عمده ای هستند که سال هاست صنعت غذای کشور را تحت تاثیر قرار داده اند و با توجه به تداوم آنها پیش بینی می گردد که در امسال هم شرایط فراوری و صادرات این صنعت بهبود پیدا نکند.

در کنار نامناسب بودن محیط کسب وکار کشور، سال گذشته با موضوع درج قیمت فراورینماینده روی انواع محصولات روبرو شدیم که انتقادهایی را از طرف فراورینمایندگان در پی داشت. به باور آنها اگر قرار باشد قیمت فراورینماینده روی کالا درج گردد باید نظارت کافی روی بخش توزیع اعمال گردد. این در حالی است که به اعتقاد فراورینمایندگان دولت قادر نخواهد بود بخش توزیع و عرضه را کنترل کند.

در این بین جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز که از جمله فعالان صنعت غذاست در گفت وگو با اتاق ایران آنلاین آنچه باید در سال تازه اتفاق بیفتد تا شاهد بهبود شرایط فراوری در صنعت غذا باشیم را توقف قیمت گذاری دستوری مطرح نمود.

به اعتقاد این فعال اقتصادی صنعت غذا در عمل ثابت نموده هم در اشتغال زایی، هم در صادرات و هم فراوری ارزش افزده ، ظرفیت های بالایی دارد. از طرفی صادرات به همسایگان یکی از اولویت های نظام است و از آنجا که همسایگان ما هم بخش عمده ای از احتیاج خود به غذا را وارد می نمایند، پس می توان از این موقعیت بهره برد و در راستای افزایش فراوری برای صاردات محصولات کشاورزی و غذایی و تامین امنیت غذای داخل کشور استفاده کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، کشاروزی در ایران را به علت موقعیت آب وهوایی متفاوت بسیار مناسب ارزیابی کرد و گفت: در این سال ها واحدهای صنعتی در بخش غذا رشد بسیار خوبی داشتند و این صنعت به یکی از صنایع پیشرفته در منطقه تبدیل شده است، بنابراین باید شرایط ویژه ای برای آن در نظر گرفت تا بتواند چندین برابر امروز، صادرات داشته باشد. سطح اشتغال زایی این صنعت بسیار بالاست و تنها به حمایت ویژه دولت احتیاج دارد.

رئیس اتاق شیراز در ادامه به چالش های اصلی صنعت غذا اشاره نمود و گفت: صنعت غذا مانند سایر صنایع با آنچه در فضای کسب وکار کشور جاری است دست وپنجه نرم می نماید. تورم، قوانین دست وپاگیر و چالش های مربوط به تامین اقتصادی، مهم ترین چالش های پیش روی صنایع مختلف هستند. از آنجا که مواد غذایی به صورت مستقیم در اختیار مصرف نماینده قرار می گیرند، بنابراین واحدهای فراورینماینده غذا بیشتر تحت تاثیر سیاست گذاری های مختلف دولت قرار می گیرند که در این بین قیمت گذاری دستوری بیش از هر سیاستی شرایط صنایع غذایی را مخدوش نموده است.

رئیس اتاق شیراز قیمت گذاری دستوری را مهم ترین معضل واحدهای غذایی برشمرد و تاکید نمود: با توجه به اینکه مواد اولیه این صنایع مشمول قیمت گذاری نیست، چرا بیشتر محصولاتی که آنها فراوری می نمایند، باید مشمول قیمت گذاری باشند؟ هزینه های فراوری هر سال افزایش پیدا می نماید؛ اما واحدهای فراوری صنعت غذا باید براساس نرخ های قبل محصولات خود را عرضه نمایند، مگر مقدار سود این واحدها چقدر است؟ اگر دولت میخواهد مانع فراوری گردد، لازم نیست تا این حد قوانین را بالا و پایین کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران توضیح داد:همین ابتدای سال با تورم شدید در قیمت های نهاده های فراوری روبرو شدیم. این فرایند گواه شرایط نامناسب فراوری تا انتهای سال است و به نظر نمی رسد در این سال هم شرایط با گذشته متفاوت باشد.

رازقی رعایت اصول اولیه اقتصاد را به عنوان راه حل پیشنهاد داد و گفت: قیمت گذاری دستوری مقوله اشتباهی است و باید متوقف گردد.

او در ادامه الزام به درج قیمت فراورینماینده روی بخشی از کالاهایی که از طرف دولت معین شدند را یکی از معضلاتی دانست که از سال گذشته شروع شد. به اعتقاد رازقی این سیاست از یک طرف فراورینماینده و از طرفی مصرف نماینده را گیج نموده است و باید توجه داشت که سیاست گذاری های متنوع و پرنوسان به همیشه به زیان دو طرف است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در صورتی درج قیمت فراورینماینده را موثر ارزیابی کرد که دولت و دستگاه ناظر بتواند شبکه توزیع و سطح عرضه را کنترل کند. در صورتی که به باور او دولت قادر به کنترل این بخش نیست. پس این طرح هم نمی تواند به نتیجه برسد.

منبع: اتاق بازرگانی ایران